به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اصطلاحی در حوزه اقتصاد رفتاری تحت عنوان پول قمارخانه (house money) وجود دارد که برای اولین بار این اصلاح را ریچار تیلر و جانسون (Thaler and Johnson ۱۹۹۰) بر اساس شواهد آزمایشگاهی خود بکار بردند. این اصطلاح برای توضیح رفتار قماربازانی بکار برده می شود که بعد از آنکه بازی خود را با پول مشخصی شروع می‌کنند، در صورت برنده‌شدن در جریان بازی، نسبت به این پول بادآورده، رفتاری از خود بروز می‌دهند که متفاوت از رفتار آن‌ها نسبت به منابع اولیه‌شان است؛ مشخصه این پول آن است که فرد قمارباز نسبت به ادامه بازی با آن، ریسک‌پذیری بیشتری پیدا می‌کند که حتی ممکن است در ادامه به باخت همه دارایی او منجر شود. پدیده house money در اقتصاد ایران، در طول سال‌های گذشته ظهور و بروز معناداری داشته و نوسانات شدید ارزی نیز بر ابعاد آن افزوده است. واردکنندگانی که از رانت ارزی برای واردات کالا با ارز دولتی و فروش کالا با نرخ آزاد استفاده کرده‌اند تا سفته‌بازان بازار ارز و طلا و مسکن و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد کشور (قاچاقچیان کالا و مواد مخدر و ...)، همگی به سودهای غیرمولد و کلانی دست پیدا می‌کنند که نمونه‌هایی از house money در اقتصاد ایران است.
تکلیف بودجه‌ای مولدسازی دارایی‌ها
در بودجه سال ۱۴۰۲، دولت منابع فروش اموال منقول و غیر منقول خود را ۴ برابر و منابع واگذاری شرکت های دولتی را ۵۰ درصد رشد داده و در مجموع از این دو محل در حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی کرده است. اخیرا نیز مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت منتشر شد و بر اساس آن یک هیئت ۷ نفره با مشارکت سه قوه با عنوان «هیات عالی مولدسازی» برای اجرای آن تشکیل شده است تا فروش ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت را عملیاتی سازد. مهمتر اما خبر مهم مربوط به مصونیت قضایی این هیئت از طرف قوه قضاییه است.
در سال‌های اخیر یکی از پر سروصداترین مناقشات حقوقی در کشور مربوط به مسئله فروش اموال و واگذاری شرکت‌های دولتی بوده که البته واگذاری شرکت‌های دولتی به دلیل بزرگ‌بودن اعداد و رقم واگذاری، بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است. واگذاری‌هایی که در دعواهای جناحی، کار را به خلع ید و ابطال واگذاری‌ها و بعضا ایجاد پرونده‌های قضایی برای افراد مرتبط با آن کشانده است. شاید همین موضوع مانعی بزرگ در راه تحقق اعداد و ارقام مربوط به ردیف واگذاری‌های دولت در بودجه سنوات قبل بوده و موجب شده تا مدیران دولتی، با احتیاط بیشتری در مقوله واگذاری رفتار کنند.
پیام مصونیت قضایی
مصونیت قضایی هیئت عالی مولدسازی ظاهرا برای اطمینان‌بخشی به اعضای این هیئت از پیامدهای حقوقی بعد از واگذاری‌ها بوده است. با این حال این مصونیت یک پیام عمومی نیز دارد؛ اینکه اعضای این هیئت معترف هستند بر اساس تجارب پیشینی، موضوع واگذاری چه ریسک‌هایی را برای افراد مرتبط با آن ایجاد خواهد کرد و هر واگذاری دارایی دولتی با احتمال بسیار زیاد با واکنش مجموع ذینفعان همراه است. این مصونیت شاید تامین‌کننده امنیت خاطر یک طرف قراردادهای واگذاری باشد ولی از حقوق طرف دیگر واگذاری‌ها (طرف خریدار)، صیانت نمی‌کند و در هر صورت طرف مقابل همچنان در معرض مواجهه با دستگاه قضایی قرار دارد. در بسیاری از واگذاری‌های سال‌های اخیر، از قضا طرف خریدار بیشتر از مشکلات قضایی ایجاد شده آسیب دیده و علاوه بر خسارت مالی، بعضا با جزای کیفری نیز مواجه شده است.
با این توضیح نماینده دولت با مصونیت خود می‌گوید که قبول دارد موضوع واگذاری با چه میزان مخاطراتی همراه است، ولی تنها می‌تواند خود را از خطرات احتمالی مرتبط با آن حفظ کند. بنابراین این سوال پیش می‌آید که با این توضیحات، چه افرادی حاضر هستند مخاطره خرید دارایی دولتی را قبول کنند؟ در پاسخ باید گفت که خریداران این دارایی‌های دولتی حتی اگر وجود هم داشته باشند، تنها با یک مشخصه شناخته می شوند و آن ریسک‌پذیری بسیار بالایی‌ست که این افراد به واسطه منابع مالی بادآورده خود کسب کرده‌اند. شاید چنین منابع با ریسک‌پذیری بالایی را تنها بتوان با house money مقایسه کرد که در تحولات اقتصادی اخیر کشور، بیش از پیش گسترش پیدا کرده و از حیث ماهیت، حاضر به چنین قماری بر سر دارایی‌های دولتی است.
نظر شما